أبوظبي (الاتحاد)
أوصى المشاركون في مؤتمر الخليج العربي لعلوم الأدلة الجنائية في ختام دورته الثانية بأبوظبي، بتشكيل جمعية أو جهة تُعنى بتبادل الخبرات والمعرفة حول الجرائم والتوسع في إقامة المعارض والمؤتمرات لأهميتها في تطبيق أفضل الممارسات.
وعبر اللواء الشيخ محمد بن طحنون آل نهيان مدير قطاع شؤون الأمن والمنافذ، عن تقديره لجهود المشاركين في إثراء المؤتمر بالمناقشات والرؤى الهادفة، مثمناً دعم ورعاية القيادة الرشيدة لمسيرة التطوير والتحديث التي شهدتها «شرطة أبوظبي»، ما أسهم في تحقيقها موقع الصدارة في تعزيز الأمن والأمان ونشر الطمأنينة في المجتمع.
وأكد حرص «شرطة أبوظبي» على تبني الدراسات العلمية، ومتابعة المستجدات والتجارب العالمية والاستفادة منها في إعداد تصورات ورؤى المستقبل التطويرية، وتعزيز الجهود الحالية لمواجهة التحديات بأساليب علمية وعصرية.
وكرم العميد عبد الرحمن الحمادي، مدير إدارة الأدلة الجنائية في «شرطة أبوظبي» رئيس اللجنة المنظمة، المشاركين في فعاليات المعرض والمؤتمر، والذي نظمته القيادة العامة لشرطة أبوظبي، بمشاركة نحو 50 مختصاً وخبيراً في مجال الأدلة الجنائية من دول مجلس التعاون بدول الخليج العربية ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، على مدار يومين بأبوظبي.
وأجمع المشاركون على أن المؤتمر منصة عالمية متميزة لالتقاء الخبراء والكفاءات العلمية والمتخصصة، لتداول أحدث ما تمّ التوصل إليه في قطاع العلوم الجنائية، والنظريات والممارسات والتجارب العالمية.
وأكدوا أهمية تعزيز التنسيق والتعاون بين الأجهزة الأمنية، وصولاً إلى أفضل التجارب في مجال مكافحة الجريمة، وتبادل الخبرات وصقل المهارات، من خلال آليات التواصل والزيارات الميدانية للخبراء في مجال علوم الأدلة الجنائية.
ودعا المشاركون إلى إبرام اتفاقيات مع جهات ذات الاختصاص في مجال الأمن الإلكتروني «أمن الإنترنت»، للحد من وقوع مزيد من الجرائم، مشددين على أهمية غرس المعرفة المفيدة للأطفال، وكيفية التعامل مع الأجهزة اللوحية ووسائل التواصل الاجتماعي.
وتضمنت التوصيات ضرورة استغلال وسائل التواصل الاجتماعي لنشر الثقافة الأمنية والصحية التي لها قوة التأثير لدى فئات المجتمع من قبل العاملين في مجال الأدلة الجنائية.
وركزت على أهمية الاستفادة من برامج «الإنتربول» التدريبية في مجالات مكافحة التزوير والتزييف واستضافتها في أبوظبي، لتعميم الفائدة وتدريب أكبر عدد من المتخصصين في الأدلة الجنائية.